نقل مجلس النواب تبعية 10 جهات تنفيذية إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا الذي كلف بلقاسم خليفة حفتر برئاسته، وذلك وفق نص القانون رقم (1) لسنة 2024 الصادر في 6 فبراير الجاري.
وتشمل الجهات التي نُقِلت تبعيتها إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بموجب المادتين (10) و(12) والتي ستعمل تحت إشرافه كل من صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة وكافة اللجان التي شُكِّلت لغرض التنمية والإعمار إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
ومن الجهات أيضا، جهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي وجهاز تنمية وتطوير المدن وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية، وهيئة المشروعات العامة، ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار، ولجنة إعادة إعمار واستقرار مدينة الكفرة، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومصلحة الطرق والجسور.
وتجيز المادة (12) من القرار لرئاسة مجلس الوزراء أن تنقل للصندوق تبعية جهات أخرى، كما تجيز المادة (11) للصندوق نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل بما لا يخالف القواعد العامة لنزع الملكية المقررة قانونًا.
وستكون مهمة صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بموجب المادة الأولى من القرار هي تنفيذ خطط وبرامج إعمار وتطوير المدن والقرى والمناطق الليبية، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ومقره مدينة بنغازي، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب له في مدن أخرى.
ويهدف الصندوق وفق المادة الثانية من القرار إلى تحقيق المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع السياسات والاستراتيجيات العامة لإعمار وتنمية وتطوير المدن والمناطق المستهدفة.
كما يهدف إلى التنسيق والتعاون مع بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية المحلية والدولية في وضع المخططات العمرانية اللازمة لإعمار المدن والمناطق المستهدفة، بحيث تشتمل على تصور للمباني الحكومية، والمرافق العامة، والوحدات السكنية والمحال التجارية واعتمادها من الجهات المختصة.
وبالإضافة إلى ذلك، تنفيذ مشروعات التطوير وإعادة إعمار المدن والمناطق المستهدفة، بما في ذلك وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لإزالة المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، أو المخالفة لتراخيص البناء، أو المقامة في أماكن غير آمنة.
ويحق للصندوق الاستثمار وإنشاء المشاريع الاستثمارية وتعود عوائد الاستثمار الصالح الصندوق، وكذلك إنشاء الشركات في كافة مجالات اختصاص الصندوق، ومخاطبة ومراسلة الجهات المحلية والخارجية بخصوص الأعمال المتعلقة بالصندوق.
