طالب حقوقيون ليبيون، السلطات الأمنية، في مدينة بنغازي (شرق)، بكشف مصير الناشط سعد العبدلي (34 عاماً)، المخطوف منذ الأربعاء الماضي، وإطلاق سراحه فوراً.
وقالت «منظمة رصد الجرائم في ليبيا»، مساء أمس (الخميس)، إن عناصر مسلحة خطفت العبدلي من مقر عمله بمنطقة برسس شرق بنغازي تحت تهديد السلاح، واستقلت 3 سيارات عسكرية معتمة الزجاج، وأشارت المنظمة إلى أنه «تم نقل العبدلي إلى مكان مجهول، ولا يزال مصيره غير معروف حتى الآن».
ونوهت المنظمة بأن العبدلي سبق أن تعرض لمحاولة خطف في المنطقة نفسها في 22 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي من قبل شخصين مسلحين وملثمين يستقلان سيارة مدنية. وطالبت السلطات في شرق ليبيا بـ«الكشف الفوري ودون قيد أو شرط» عن مصير العبدلي، ومكان وجوده وإخلاء سبيله.
وانضم حقوقي ليبي، ينتمي إلى مدينة بنغازي، إلى المطالب التي أبدتها «منظمة رصد الجرائم»، بضرورة الكشف عن مصير العبدلي وعدد آخر من المعتقلين هناك، من بينهم الناشط السياسي الدكتور فتحي البعجة، الذي اعتقله جهاز الأمن الداخلي في بنغازي رفقة الناشط طارق البشاري وسراج دغمان، رئيس مكتب «مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية» في بنغازي.
وقال الحقوقي، الذي رفض ذكر اسمه، لدواعٍ أمنية، إن «جهاز الأمن الداخلي» في بنغازي أصبح «سيفاً مسلطاً على رقاب جميع النشطاء، ومن يعمل في ملف حقوق الإنسان بالمطاردة والاعتقال».
وعادة ما تشهد ليبيا عمليات خطف وابتزاز واعتقال على أيدي مجهولين، أو مجموعات مسلحة في شرق البلاد وغربها. وسبق لبعثة الأمم المتحدة القول في تقاريرها المختلفة إنها وثقت عدداً من «حالات الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين، والاختفاء القسري والتعذيب والقتل، خارج نطاق القضاء لمواطنين ومسؤولين وصحافيين، وأعضاء في المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان».
كانت البعثة قد طالبت السلطات الليبية بـ«التحقيق بشكل كامل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
وفي تقريرها الشهري وثّقت «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» ما وصفته بـ«انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في جميع أنحاء ليبيا». وقالت إن من أبرز ما رصدته المنظمة استمرار حالات الخطف والاعتقال التعسفي، مشيرة إلى أنها سجلت خلال الشهر الماضي 6 حالات، أربعة منها في مدينة بنغازي واثنتان في طرابلس. كما سجلت حالتي قتل خارج نطاق القانون في بنغازي والزاوية، والعثور على ثلاث جثث لمهاجرين قبالة شواطئ طرابلس وصرمان. ونوهت إلى أن هذه الأرقام «تمثل فقط الحالات التي تم التأكد منها، ولا تعكس بالضرورة مجموع الانتهاكات».
