أمرت النيابة العامة بحبس مدير مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي ومراقب الخدمات الصحية في بلدية درنة ومسؤول مخازن المراقبة، وفق بيان صدر عن مكتب النائب العامة صباح اليوم السبت.
وجاء في البيان أن «نائب النيابة بمكتب المحامي العام في دائرة اختصاص محكمة استئناف درنة تولى تحقيق انتظام إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المؤسسة العلاجية، فأنبأت التحقيقات عن إخلال بإجراءات التعاقد من طرف المتهمين».
وأوضح البيان أن الإخلال بإجراءات التعاقد «تمثَّل في تآمر القائمين على شؤون المؤسسة مع مفوَّض إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلُّم معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة».
وأضاف البيان: «المسؤلين إستيسروا صرف ثمن الأصناف المتعاقد على توريدها على الرغم من انتفاء واقع تسلُّمها من الجهة المختصة، فتسبَّبوا بفعلهم في إلحاق ضرر بالمال العام، والمصلحة المتمثلة في إعمال الحق في الصحة وضمانه».
وبناء على ذلك، «رأى المحقق الأمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية».
