أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام بحبس (م.ا) رئيس سابق للهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون حبساً احتياطياً بتهمة إساءته لسلطات الوظيفة الموكلة إليه، لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره .
وبحسب منشور بالصفحة الرسمية لمكتب النائب العام على شبكة التواصل (فيسبوك) فقد نظر وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، في مجالات تقارير فحص عقد صيانة مقر معهد جمال الدين الميلادي التابع للهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون لعام 2018؛ فاستظهر المحقق إساءة المسؤول لسلطات الوظيفة الموكلة إليه؛ لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره؛ بتعمده صرف مليونين ومائتي ألف دينار لمصلحة أداة التنفيذ المتعاقد معها.
وأوضح أنه رغم انتفاء تنفيذ الأعمال محل التعاقد؛ فتسبب بفعله في إلحاق ضرر بالمال العام؛ وأسهم في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها قواعد تنظيم العمل المالي، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم حبساً احتياطي
