في إجتماع ثلاثي ضم كل من وزير الاقتصاد والتجارة المكلف الدكتور سهيل ابوشيحة ورئيس مصلحة السجل التجاري العام السيد / محمد بن كثير ومدير عام سوق المال الليبي السيد / أحمد كرود ومدير الإدارة العامة للرقابة والإشراف على سوق المال السيد / محمود طاهر و مدير إدارة المخاطرة والتخطيط لاستراتيجي بهيئة سوق المال الليبي يوم الأحد 7 يناير 2024م بمقر ديوان الوزارة خُصص الاجتماع لمناقشة تطوير آلية عمل مشتركة بين مصلحة السجل التجاري العام وسوق المال الليبي كذلك وضع آلية لتنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة المكلف رقم 2 لسنة 2024 م بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية ، حيث وجه السيد الوزير إلى ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار مشيراً على أهمية تفعيل سوق المال الليبي ودوره في النمو الاقتصادي الوطني كما أكد السيد محمد بن كثير على تقديم كافة التسهيلات للتعاون مع إدارة سوق المال الليبي ، واتفق الحاضرين على فتح مكتب في مصلحة السجل التجاري العام يقدم خدمات سوق المال في إطار العمل على تفعيل سوق المال الليبي للقيام بدوره في تحريك عجلة الاقتصاد وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المعمول بها في أسواق المال
