إنطلق اليوم الإثنين، الإجتماع الأول للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية (2023-2028)، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور الممثل الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة للشرق الأوسط و شمال أفريقيا وممثلي الوزارات والهيئات المعنية في الدول العربية.
شاركت وزارة الثقافة في الاجتماع الأول للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية (2023-2028).
من جهتها، قالت مدير إدارة الملكية الفكرية مها بخيت: “نفتخر جميعاً بحجم التعاون الكبير القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”.
وأوضحت بخيت، خلال كلمتها أنه “يعد أهم إنجاز لهذا التعاون المثمر على مدار 14 عاماً، هو البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وأضافت: “يهدف البرنامج إلى دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الجامعة العربية للتصدي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان”.
وتابعت: “من بينها مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد والجرائم المالية، والعدالة الجنائية ومنع الجريمة، والوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة باضطرابات تعاطي المخدرات والوقاية من فيروس نقص المناعة والرعاية المتعلقة به”.
وأضافت أن البرنامج الإقليمي للدول العربية شمل نشاطه 18 بلداً عربياً واقعة في نطاق اختصاص مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعني بالمخدرات والجريمة، وهي الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر والسودان والسعودية وسوريا والعراق وعمان والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وفلسطين وقطر واليمن.
وأشار إلى إطلاق المرحلة الأولى منه (2011-2015)، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 2010/12/8، بحضور الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، ويوري فيدوتوف، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة.
أما المرحلة الثانية (2016-2022)، فقد تم إطلاقها بمقر جامعة الدول العربية يوم 9 مايو 2016، بحضور الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ويوري فيدوتوف، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة.
وأوضحت أنه خلال الاجتماع السادس للجنة تسيير ومتابعة المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي للدول العربية (2016-2022)، تم اعتماد النسخة المعدلة من إطار (برنامج) العمل الإقليمي للدول العربية 2023-2028 بصيغتها النهائية.
تابعت: “تم ذلك بعد أن قامت مجموعات العمل الفرعية بدراستها ومناقشتها وتعديلها في ضوء الملاحظات وأولويات التنفيذ الواردة من الدول العربية بشأنها، وبشكل موسع يواكب المتغيرات المتلاحقة وليشمل كذلك الوزارات والهيئات المعنية بالشباب والتعليم والثقافة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالإضافة إلى وزارات العدل والداخلية والصحة”.
وأوضحت أنه تم خلال هذا البرنامج عمل ستة مجالات للتركيز؛ تماشياً مع الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 بهدف من الدول الأعضاء بخارطة طريق واضحة تمهد السبيل لمستقبل أفضل وعالم شامل ومزدهر من أجل الإنسانية والأرض.
وأضافت: “تشمل مجالات التركيز اتباع نهج متوازن لمكافحة المخدرات، وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتصدي للفساد والجرائم المالية، ومنع الإرهاب والعنف ومكافحتهما، وتعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة”.
وأكدت أن جامعة الدول العربية تدعم كل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ كل البرامج التي تهدف إلى مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية، وإننا نتطلع من خلال البرنامج إلى مواصلة استكمال وتحديث إستراتيجيات وآليات مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية وكذلك العمل على تعزيز نظم العدالة الجنائية، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
