المُؤسسة حمّلت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة
في بيان لها، أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا واقعة الإختطاف التي تعرض لها مدير عام الشركة الوطنية العامة للنقل البحري خالد خليفة التواتي .
جاء نص البيان كالتالي
” بيان المُؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، بشأن واقعة إختطاف مدير عام الشركة الوطنية العامة للنقل البحري ” خالد التواتي ” بمدينة طرابلس “
طرابلس _ ليبيا | 
الخميس 1 – فبراير – 2024م
تُعرب المُؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها إزاء واقعة الإختطاف والاحتجاز التعسفي للحرية التي تعرض لها مدير عام الشركة الوطنية العامة للنقل البحري ” خالد خليفة التواتي ” وذلك ظهر يوم أمس الأربعاء 31 يناير الجاري، وبعد الإنتهاء من إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة الأول للعام2024م ، وفور مغادرته مقر الشركة عائداً إلى منزله رفقة بعضاَ من مرافقيه، تعرض المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري ( خالد خليفة التواتي ) ومرافقيه إلى هجوم مسلح أمام منزله الكائن بمنطقة ( غوط الشعال ) حيث قامت مجموعة مسلحة تقود مركبتين تحمل لوحات مدنية بإطلاق وابل من الرصاص وقامت بإختطافهم جميعاً ومن ثم إقتيادهم إلى جهة غير معلومة وبدون معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الفعل الخطير الذي يهدد السلم المجتمعي، وبعد الساعتين تقريباً تم إطلاق سراح المرافقين من أحد المواقع الأمنية الكائنة بمنطقة الفلاح بالقرب من (الجسر الحديدي) مع إستمرار الإختطاف و الإخفاء القسري للسيد المدير التنفيذي ، دون معرفة الأسباب ومن هو المسؤول عن عملية إختطافه و ماهية وضعه الصحي حتى الآن، الأمر الذي شكل خرقاً قانونياً ويتوافر بموجبه عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
أنّ هذه الواقعة تأتي بعد 5 أشهر من حادثة إختطاف مماثلة تعرض لها المدير التنفيذي للشركة السيد التواتي الأمر الذي بات عملاً ممنهج يستهدف المسؤولين الحكوميين، كما أنّ هذا الواقعة تُبرهن على حقيقة الغياب التام لضبط الأفعال ومقاومة الأعمال الإجرامية، ويُبرهن على سُوء الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، وعدم قدرة المواطنين و المؤسسات في ممارسة مهامهم وحياتهم اليومية بشكل طبيعي وإنساني بدون ضغوط وترهيب من الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، ويضرب بعرض الحائط المنشور الثاني للعام 2024 للسيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الصادر بتاريخ 15 يناير 2024، والقاضي بحظر تدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية بجميع مسمياتها أو إستخدام نفوذها في عمل الوزارات و الهيئات و المؤسسات المدنية وعدم ممارسة أي ضغط على مسار عملها تحت أي ذريعة كانت.
وتُحمل المُؤسسة، الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته الشخصية وتُطالب الخاطفين بإطلاق سراحه فوراً دونما أي قيد أو شرط.
وكما تُحمل المُؤسسة، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، المسؤولية القانونية الكاملة أيضآ حيال هذه الخروقات الأمنية، وعدم الإيفاء بواجبتها والتزاماتها في ضمان أمن وحماية وسلامة المواطنين والمقيمين على الأراضي الليبية، بكونها الجهة المسؤوله بشكلٍ مباشر على ضمان أمن وسلامة المجتمع ومقاومة الجريمة ومنع وقوعها.
وكما تُطالب المُؤسسة، جميع الجهات الأمنية المختصة بتكثيف جهودها التحري والبحث وجمع المعلومات لكشف ملابسات واقعة الإختطاف وضمان كشف مصيره وإطلاق سراحه وملاحقة الجُناة وتقديمهم للعدالة.
إقرأ أيضا: مسلحون يختطفون المدير التنفيذي للشركة ‘الليبية للنقل البحري’
