النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة قتل وافدين اثنين؛ وتتصدى لواقعة إخلال أحد المتهمين بالقواعد الناظمة لإنتاج المستلزمات الطبية؛ وتسويقها.
إثر تلقي نبأ جريمة قتل وافدين اثنين؛ تولى وكيل النيابة، بنيابة شرق طرابلس الابتدائية بحث الحادثة؛ فقَصَدَ بمعية مأموري مركز شرطة عين زارة، محل ارتكابها، فعاينه؛ وسجل ما بَدَا له من ملاحظات أنبأت عن زور تصوير مقدم البلاغ للواقعة؛ وتعيين مرتكبها؛ فتحفظ على ما يفيد التحقيق؛ ثم طلب المحقق من قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات ، بمكتب النائب العام ، دعم الإجراءات التي يستلزمها التحقيق الابتدائي ؛ وتعزيز الدليل ؛ فقاده الدعم إلى تحديد مكان دّس وسائط تخزين بيانات المراقبة؛ وتفاصيل حركة المشبوهين وقت ارتكاب الواقعة؛ فأسفر التحليل عن تعمد مالك المخزن نسبة ارتكاب الواقعة إلى المكلفين بالحراسة، رغم علمه ببراءتهما، واقتصار دورهما على إخطاره بواقعة الشروع في سرقة منقولات موضوعة في مخزن يملكه؛ و تيقن هذا المالك أن واقعة القتل ارتكبها هو رفقة تسعة من ذوي قرباه.
وقد ارتبط هذا البحث ببحث آخر كان موضوعه واقعة ممارسة مالك المخزن لنشاط إنتاج وسائل الرعاية الصحية المتمثلة في الحُقَن؛ التي تكشفت عند بحث الضابطة القضائية عن مُعدّة تخزين بيانات المراقبة ؛ فقصد المحقق محل النشاط ، بمعية مأموري مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، لغرض فحص حالة الأشياء؛ فاستدل على انحرافات ظاهرة في عمليتي التعبئة والتغليف، تمظهرت في اتجاه إرادة القائم على النشاط إلى إعادة تغليف حُقَن منتهية الصلاحية دون إخضاعها لعملية تعقيم ؛ والتعامل معها باستعمال معدات لا تتوافر على الاشتراطات المرعية؛ وبذلك وجه المحقق الضابطة القضائية بمباشرة إجراء سماع عشرة متهمين ؛ ثم عرضهم على النيابة العامة خلال المواعيد المقررة .
