نشر جهاز الأمن الداخلي تعليقًا على تقرير منظمة العفو الدولية الذي نشرته المنظمة يوم الأربعاء الماضي، بعنوان (يتعين على جهاز الأمن الداخلي وضع حد للانتهاكات تحت مسمى حراس الفضيلة).
وأوضح الجهاز في بيان له، أن المنظمة سردت في تقريرها مجموعة من المزاعم والادعاءات لحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان من الجهاز.
وقال البيان، إن برنامج حراس الفضيلة لم يطلقه الأمن الداخلي مثلما زعمت منظمة العفو، بل أطلقته الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوحدة الوطنية.
ولم يكن للجهاز دخلًا ولا علاقة بهذا المسمى، وقد حرص وعمل أيضًا الجهاز في العديد من اللقاءات التي عقدها مع هيئة الأوقاف على تغيير هذا المسمى إلى أن تم تسميته مؤخرًا بالبرنامج الوطني للتوعية والإصلاح، وفق البيان.
وأكد جهاز الأمن الداخلي أنه يؤيد أي جهود تقوم بها هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية وغيرها من الجهات الأخرى المختصة لمجابهة ما وصفه بالانحرافات الدينية والفكرية والأخلاقية في المجتمع الليبي، بما يُسهم في حماية المواطنين من أي مخاطر في إطار ما ذكر.
وأضاف أن منظمة العفو “أوردت في معرض تقريرها جانبًا مهمًّا يتعلق بسعيها إلى ضرب وتفتيت النسيج الاجتماعي للمجتمع الليبي المتماسك والمترابط، وذلك من خلال ذكرها بأن جهاز الأمن الداخلي يسعى إلى اعتقال أبناء المجتمع الأمازيغي واتباع المذهب الأباضي في محاولة رخيصة منها لبث روح الانقسام والفرقة بين أبناء المجتمع والوطن الواحد وسعيًا منها لمحاربة وإفشال ما يقوم به الجهاز من واجبات ومهام خدمة للمواطنين وحماية للوطن، وذلك انطلاقًا من المهام المسندة إليه بقوة القانون”.
واتهم الأمن الداخلي منظمة العفو بمحاولة إسقاط معايير حقوق الإنسان بمفهومها العالمي على المجتمع الليبي، وهو ما يتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية والدستورية والقانونية الوطنية لليبيا وشعبها.
وأشار إلى أن هذا النهج يتمثل في “إصدار هكذا تقارير مغلوطة وافتراءات ومزاعم تحاول من خلالها هذه المنظمة تضليل الرأي العام الدولي تجاه الوضع وحالة حقوق الإنسان في ليبيا”.
وجدّد جهاز الأمن الداخلي تأكيده والتزامه بضمان حماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة والحريات الأساسية بمفهومها الوطني وخصوصياتها الدينية والاجتماعية، وبما يكفله الإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات والقوانين النافذة من حقوق وحريات.
كما شدّد على أن عمله يتوافق مع الشرعية الإجرائية والقانونية وضمانات حماية حقوق الإنسان، وذلك بشهادة المؤسسات الحقوقية والقانونية الوطنية التي تُتابع عن كثب عمل الجهاز، بحسب البيان.
