أعلن مكتب النائب العام حبس 17 شخصا بينهم مسؤولين من مركز جمرك منفذ رأس اجدير ومصرف اليقين بتهمة إهدار المال العام بالمخالفة.
وبحسب مكتب النائب العام فإن رئيس مركز جمرك رأس اجدير و ورئيسا قسم المراجعة والإجراءات سجنوا على ذمة القضية، لتعمدهم رفقة 14 ضابطا من الدائرة الجمركية تسجيل بيانات جمركية تفيد بتوريد 7 شركات تجارية لبضائع إلى البلاد على خلاف الحقيقة .
وقال المكتب إن المتهمين مكنوا أرباب الشركات من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل 91 مليون دينار وتحصيلهم عائد الاتجار بالنقد الأجنبي لدى السوق الموازي.
كما أثبتت التحقيقات تورط رئيس مجلس إدارة مصرف اليقين ونائبه و7 من القائمين على إدارة شؤون الامتثال، بتسهيل واقعات كسب غير مشروعة لـ49 شركة بقيمة تتجاوز الـ20 مليون دولار أمريكي.
وأظهرات التحقيقات وفقا للنائب العام خللا في اعتمادات من قسم العمليات المصرفية والعمليات الخارجية والاعتمادات والمراجعة في المصرف، بقيمة 1.2 مليار دولار بالمخالفة لنظام منح الاعتمادات المستندية.
