صدر مؤشر الديمقراطية للعام 2023، عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “إيكونوميست” البريطانية، وسلط الضوء على تراجع قياسي وغير مسبوق للمتوسط العالمي لمؤشر الديموقراطية، حيث وصل مستوى 5.23 على سلم من عشر درجات، وهو أدنى مستوى له منذ صدور الدراسة الأولى لهذا المؤشر عام 2006.
وحافظت ليبيا على مكانتها ضمن الأنظمة الإستبدادية في مؤشر الديمقراطية لسنة 2023، الذي أصدرته مؤخرا وحدة الاستخبارات التابعة لمجموعة “إيكونوميست” الدولية.
وحلت ليبيا في المرتبة 157 عالميا لتبقى بذلك ضمن الأنظمة الاستبدادية بنقطة 1,78 .
تجمع وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) بيانات بشكل سنوي، لتحديد مستويات الديمقراطية حول العالم، فيما يسمى “مؤشر الديمقراطية العالمي”. حيث يعتمد هذا المؤشر على مقياس من 0 إلى 10 لقييم جميع دول العالم سنوياً.
ويقيس هذا لمؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة على أساس 5 معايير وهي العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية.
نتائج الدول العربية:
الأنظمة الهجينة
تونس (5.51) في المرتبة 82 عالمياً، والأولى عربياً
مغرب (5.04) في المرتبة 93 عالمياً والثانية عربياً.
الأنظمة الاستبدادية
المرتبة 110 عالمياً الجزائر 3.66
قطر 3.65 في المرتبة 111
لبنان 3.56 في المرتبة 112
الكويت 3.50 في المرتبة 113
الكويت 3.50 في المرتبة 114
فلسطين 3.47 في المرتبة 115
عمان 3.12 في المرتبة 119
الأردن 3.04 في المرتبة 122
الإمارات 3.01 في المرتبة 125
مصر 2.93 في المرتبة 127
العراق 2.88 في المرتبة 128
البحرين 2.52 في المرتبة 139
السعودية 2.08 في المرتبة 150
اليمن 1.95 في المرتبة 154
ليبيا 1.78 في المرتبة 157
السودان 1.76 في المرتبة 158
سوريا 1.43 في المرتبة 163
وفقًا للمؤشر، فإن الدول الأكثر ديمقراطية في العالم هي على التوالي النرويج ونيوزيلندا وفنلندا والسويد وأيسلندا والدنمارك وإيرلندا وتايوان وأستراليا وسويسرا. حيث تحتل كل من أستراليا وسويسرا المرتبة التاسعة، بينما تحتل هولندا عمليًا المرتبة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية.
وصنف التقرير تونس الأولى مغاربياً في مؤشر الديمقراطية، معتبرا نظامها “هجيناً” بين السلطوي والديمقراطي. وحصلت تونس على نقطة 5.51 من أصل 10، مما وضعها في المرتبة 82 عالميا.
ويمثل هذا تقدما لتونس مقارنة بمؤشر 2022، حيث صنُفت في المرتبة 85 عالميا. وفي 2021، سجلت البلاد تراجعا بـ10 مراكز على إثر إطلاق الرئيس قيس سعيّد، المنتخب في العام 2019، إجراءات بينها حل البرلمان في 25 يوليو 2021، وتعديل الدستور وملاحقة المعارضين.
وجاء المغرب ثانيا مغاربيا بنقطة 5.04 ، مما وضعه في المرتبة 93 عالميا، وهو أيضا مصنف “نظاما هجينا”.
واعتبر التقرير أن انحدار منطقة الشرق الأوسط إلى حرب وصراع أوسع نطاقاً في عام 2023، في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر، هو ما أدى إلى انخفاض درجة المنطقة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في مؤشر الديمقراطية.
ومن أصل 20 دولة 8 دول سجلت تراجعاً هذا العام، وكان السودان الذي مزقته الحرب هو الأكثر معاناةً، واحتفظت 11 دولة بنفس النتيجة التي كانت عليها في عام 2022. بينما تحسنت درجات دولة واحدة فقط، هي الإمارات.
وأشار التقرير إلى أن عدم الاستقرار السياسي قوض آفاق الديمقراطية في المنطقة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الحريات المدنية والسياسية، بما في ذلك قمع المعارضة والإعلام في المنطقة، تعزز الأنظمة الاستبدادية.
