أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بحبس المراقب المالي في الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون بتهمة تعمده صرف مليونين ومائتي ألف دينار لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره.
وأفاد مكتب النائب العام أنه إلحاقاً بإجراءات تقصي تجاوز قواعد إدارة الأموال العمومية في الهيئة أخذ وكيل النيابة، بالمكتب في تقصي انحراف سلوك مراقب الشأن المالي عن مُقْتَضَيَات الوظيفة العامة، فانكَشَفَ له واقع تحلله من تلك المقتضيات لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره ، بتعمده صرف مليونين ومائتي ألف دينار لمصلحة أداة التنفيذ المتعاقد معها دون تلقيه مستندات تثبت إنجاز الأعمال محل التعاقد .
وأوضح المكتب في منشور على صفحته الرسمية على شبكة التواصل ( فيسبوك ) أن المحقق أنتهى إلى الأمر بحبس المتهم على ذمة القضية.
