أعلنت النيابة العامة أمس السبت، حبس مدير عام الشركة الوطنية العامة للنقل البحري بتهمة الإضرار بالمال العام والحصول على كسب غير مشروع.
وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على موقع ” فيسبوك” أن النيابة حققت في وقت سابق في إستدلال جهاز الأمن الداخلي المتعلق باضطراب الشأن المالي في الشركة بشأن إدارة العلاقات التعاقدية، والتي أثبتت مسؤولية المدير التنفيذي عن إحداث ضرر جسيم بالمال العام.
وأشار منشور مكتب النائب العام إلى أن المدير العام ” أخل بمقتضيات مراجعة العمليات المالية في الشركة، وانفرد بإدارة تحويلات مصرفية بلغت مئات الملايين من النقد الأجنبي دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانتها، وحصوله على كسب مالي غير مشروع، حيث انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيًا».
