النيابة العامة تأمر بحبس فرد (وافد) من تشكيل عصابي شرع أفراده في تزوير مستندات مكنتهم من الإستيلاء على ما قيمته 38 ألف يورو من أموال شركة الأكاكوس للعمليات النفطية إحدى شركات المؤسسة الوطنية للنفط.
تولَّى نائب النيابة، بحث واقعة الشروع في الاستيلاء على أموال حكومية باستعمال وثائق مزوَّرة؛ فاستدَّل المحقق أن المتآمرين تعمدوا تقديم مستندات تتضمن إثبات مؤهلات لموظفي الشركة – على خلاف الحقيقة – لفائدة الشركة، بالإضافة إلى وقائع سرقة وإنتحال صفة ؛
فقررت النيابة العامة حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأمرت بملاحقة بقية المتهمين في الواقعة .
