أدان مكتب المدعي العام في الإتحاد السويسري، مدير مكتب العقد معمر القذافي السابق، بشير صالح، بتهمة “المشاركة في منظمة إجرامية” و ” غسل الأموال بشكل مشدد”
ولا ينبغي لهذه الإدانة، المصحوبة بالسجن لمدة خمسة أشهر مع وقف التنفيذ ومصادرة 2.3 مليون فرانك سويسري (2.24 مليون يورو)، أن تقلق بشير صالح كثيراً، فمن ناحية، يعيش في جنوب أفريقيا منذ 2013، ومن ناحية أخرى، يمتلك الصديق المقرب السابق لزعيم الثورة الليبية السابق ثروة يقال إنها مخزنة بشكل جيد للغاية، وفي الواقع، ترأس هذا السفير السابق لدى جمهورية جنوب أفريقيا وتنزانيا والجزائر محفظة الإستثمار الليبية الأفريقية (LAP)، وهو صندوق إستثماري بقيمة 8 مليارات دولار.
جدير بالذكر أن صالح يقيم منذ سنة 2018 في الإمارات، وكان قد ترأس سابقا محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، التي كانت تدير أصولا بقيمة 8 مليارات دولار.
وبسبب وجود شركة تابعة للـ LAP في سويسرا، إهتمت السلطات السويسرية ببشير صالح وبالفعل، في عام 2011، أمر المجلس الإتحادي (الحكومة) بتجميد جميع أصول عائلة القذافي وأقاربهم. وكما ذكرت مجلة جوثام سيتي الإلكترونية المتخصصة في الجرائم الإقتصادية، فإن مكتب المدعي العامل الفيدرالي فتح أولاً تحقيقاً ضد حسين صالح البشير، نجل البشير، لأنه في ذلك الوقت لم تكن المحكمة الجنائية الفيدرالية قادرة (بعد) على إثبات إنتماء والده إلى منظمة إجرامية.
وفي تقرير مؤرخ عام 2012، وصفت الشركة الإتحادية داثرة الأتباع المحيطة بمعمر القذافي بأنهم “رجال الخيمة” وأنهم من يسيطر على ليبيا وثرواتها الطبيعية الهائلة.
بشير صالح هو بالظبط من يمسك بخيوط المحفظة. وهو يتحدث الفرنسية، وهو أيضاً المحاور المميز لفرنسا وغرب أفريقيا. بعد مقتل القذافي، لجأ بشير إلى باريس، بعد توقفه في تونس
كان مطلوباً من قبل الإنتربول، وأُجبر على مغادرة فرنسا في مايو 2012 إلى جنوب أفريقيا (حيث تعرض لمحاولة إغتيال في فبراير 2018، وهو الآن لاجئ في أبوظبي، ويقدم الآن المشورة لولي العقد الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، بشأن الشؤن الليبية الأفريقية.
ويرتبط إسم بشير صالح قبل كل شئ بشبهات تمويل إنتخابات نيكولا ساركوزي لرئاسة الجمهورية الفرنسية عام 2007 من قبل السلطات الليبية.
